سياسة تنفيذ الأوامر - الميثاق للاستثمار
تم إعداد هذه السياسة بما يتماشى مع التزامات شركة الميثاق للاستثمار تجاه عملائها، وبما يضمن تنفيذ أوامر التداول وفقًا لأفضل ممارسات السوق، مع الالتزام بالشفافية، النزاهة، والمعايير التنظيمية في سلطنة عُمان.
الهدف من السياسة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح آلية تعامل الشركة مع أوامر التداول الخاصة بالعملاء، سواء كانت بيعًا أو شراءً، وتحديد المعايير المعتمدة لضمان "أفضل تنفيذ" ممكن.
أنواع الأوامر المشمولة
تشمل هذه السياسة جميع أنواع أوامر التداول التي ينفذها العميل عبر المنصة:
- أوامر السوق (Market Orders)
- أوامر الحد (Limit Orders)
- أوامر الإيقاف (Stop Orders)
- أوامر معلقة (Pending Orders)
- أوامر تنفيذ مشروط (OCO / If-Then)
عوامل تنفيذ الأوامر
عند تنفيذ أي أمر تداول، تأخذ الشركة في الاعتبار عدة عوامل لضمان أفضل تنفيذ:
- السعر: نحاول دائمًا تقديم السعر الأفضل المتاح لحظة تنفيذ الأمر.
- السرعة: نعتمد على مزودي سيولة ذوي بنية تحتية قوية لضمان تنفيذ سريع.
- احتمالية التنفيذ: يتم تنفيذ الأوامر فقط في حال توفُّر السيولة الكافية.
- حجم الأمر: قد تتأثر الأوامر الكبيرة بانزلاق سعري (Slippage).
- نوع الأداة المالية: تختلف آلية التنفيذ حسب الأصل المتداول (فوركس، أسهم، سلع…).
مصادر التسعير
نحصل على الأسعار من شبكة من مزودي السيولة والبنوك العالمية، ويتم تحديثها لحظيًا داخل المنصة.
- تتغير الأسعار حسب تقلبات السوق.
- تتأثر الأسعار بظروف السيولة في الوقت الفعلي.
الانزلاق السعري (Slippage)
في أوقات تقلب السوق الشديد أو ضعف السيولة، قد يتم تنفيذ الأمر بسعر يختلف عن السعر المطلوب.
- الانزلاق السعري ليس خرقًا للسياسة.
- يُعد نتيجة مباشرة لحركة السوق.
رفض الأوامر
تحتفظ الشركة بحق رفض تنفيذ أي أمر في الحالات التالية:
- عدم كفاية الرصيد أو الهامش
- تعطّل تقني في المنصة
- مخالفة شروط التداول أو الاستخدام
- الاشتباه في وجود تلاعب أو تداول غير قانوني
أوقات التداول
تعتمد الشركة أوقات السوق الدولية للأصول المختلفة، وتقوم بتحديث جدول التداول داخل المنصة.
- خارج أوقات السوق، يتم تعليق تنفيذ الأوامر.
- يُعاد تنفيذ الأوامر بعد الفتح.
مراجعة السياسة
تقوم الشركة بمراجعة سياسة تنفيذ الأوامر بشكل دوري (مرة على الأقل سنويًا)، أو عند حدوث تغييرات تنظيمية أو تشغيلية تؤثر على آلية التنفيذ.
موافقة العميل
بفتح حساب وتقديم أوامر تداول، فإن العميل يُقر بأنه قرأ وفهم سياسة تنفيذ الأوامر، ويوافق على تنفيذ أوامره وفقًا لما ورد فيها.